قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي کيفري   
نويسنده : محمدعلي جاهد-دانشجوي دكتري دانشگاه تهران وعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
 بحثي كوتاه در خصوص :
« برخي از تعارضات قانون مجازات اسلامي با آيين دادرسي كيفري »
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پي درپي قوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايي آن ، علاوه بر سردرگمي مخاطبان ، لطمات جبران ناپذيري را به اعتبار و احترام خود قانون وارد مي كند ، و گاهي اوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگي در قوانين موجود مي شود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سوي عدالت و سازگاري با اصول مسلم حقوقي و عرفي و رعايت هر چه بيشتر حقوق انساني باشد

،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز مي باشد .
به هر حال ، مطالب حاضر نكاتي است در خصوص مقايسه و تطبيق و ذكر نكات مشترك و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي كيفري (۱۳۷۸) نيز بررسي و تطبيق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك ، كه ذيلا ارائه مي گردد .الف ) مقايسه بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ك

بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مقرر مي دارد : « اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادكاه صادر كننده حكم و يا دادكاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد . »

اين بند در قانون مجازات عمومي سابق در قالب ماده ۶ بيان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسي را به محكوم عليه مي داد ، تا در خصوص مجازات حكم قبلي از اين طريق تقاضاي تخفيف كند . در حاليكه بند ۲ ماده ۱۱ فعلي اين موضوع را نسخ كرده و صرف تقديم درخواست را براي تخفيف كافي مي داند . البته تخفيف مندرج در اين بند با بحث تخفيف قضايي ماده ۲۲ ق.م.ا ( كه مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حكم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغييرات قانوني پس از صدور حكم قطعي است .

در نقطه مقابل بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ك اينگونه بيان مي كند :

« در صورتيكه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . »

اين بند عينا تكرار بند ۲ ماده ۱۱ مي باشد ، ولي يك تفاوت فاحش بين ايندو وجود دارد و آن اينكه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ حق اعاده دادرسي را براي محكوم عليه جهت تخفيف در نظر گرفته است . حال سوال اينست كه آيا اين دو بند متعارض هم هستند و يا اينكه تعارض آنها ظاهري بوده و قابل رفع است ؟ براي پاسخ به اين سوال نقاط مشترك و افتراق اين دو را بررسي مي كنيم :

۱) موارد مشترك و افتراق اين دو بند

۱-۱) اينكه هر دو بند در خصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است .
۱-۲) هر دو بند در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است .
۱-۳) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفيف هيچ يك از اين دو بند ، مهلت خاصي را پيش بيني نكرده اند .
۱-۴) در هر دو بند دادگاه صادر كننده حكم قطعي اعم است از دادگاه بدوي يا تجديدنظر .
۱-۵) الزام هر دو بند بر تخفيف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضاي تخفيف يا اعاده دادرسي از ديگر نكات مشترك است .

۲) موارد افتراق اين دو بند

۱-۲) مرجع تسليم تقاضاي تخفيف در ماده ۱۱ دادگاه صادركننده حكم قطعي است ، ولي مرجع تسليم درخواست اعاده دادرسي ديوان عالي كشور مي باشد .
۲-۲) مرجع رسيدگي به تقاضاي نخفيف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين مي باشد ، بر خلاف اعاده دادرسي كه پس از تاييد ديوان عالي در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي رسيدگي مي شود . ( ماده ۲۷۴ آ.د.ك )

۳-۲) پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي اجراي حكم را در صورت عدم اجرا به تعويق مي اندازد ، ولي در بند ۲ ماده ۱۱ به اين موضوع اشاره اي نشده است . البته با توجه به سياق نوشتاري اين بند به نظر مي آيد كه تقاضاي تخفيف باعث توقف اجراي حكم نمي باشد .

۴-۲) تفاوت مهم و عمده ديگر ، از حيث تعداد افرادي است كه مي توانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند ، اين موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ كه فقط براي محكوم عليه و يا احيانا وكيل او در نظر گرفته شده است ، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محكوم عليه ، براي دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وكيل محكوم با شرايطي پيش بيني شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ك )
ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسي اين دو بند را بيشتر نمايان مي كند و سوالات متعددي را به ذهن متبادر مي سازد ، اينكه :

آيا بند ۷ ماده ۲۷۲ كه يك قانون شكلي است ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ مي باشد ؟ يا اينكه تعارض اينها ظاهري بوده و از باب تزاحم احكام است ؟ آيا بهتر نبود كه بند ۲ ماده ۱۱ كه از حيث محتوي شكلي است ، به طور كلي در قانون مجازات اسلامي ذكر نمي شد ؟ و يا اينكه هر دو بند قدرت اجرايي دارند و محكوم عليه مي تواند به دلخواه به يكي از اين طرق متوسل شود ؟ و در نهايت اينكه آيا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرايي خاص خود را دارند ؟ جهت نتيجه گيري نهايي در خصوص اين سوالات ناگزير از طرح احتمالات ممكن در ارتباط با اين دو بند هستيم :

ب) احتمالات ممكن در خصوص اين دو بند

۱ ـ در نظر اول شايد اينطور به نظر برسد كه بند ۲ ماده ۱۱ در خصوص احكامي صادق است كه قبل از قطعيت آنها ، قانون لاحق مجازات قانوني آنها را تخفيف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرايي ماده ۱۱ در خصوص احكام غير قطعي است . ) در حاليكه بند ۷ ماده ۲۷۲ در خصوص احكام قطعي قابل اعمال است ، كه بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعيين شده است . ولي اين احتمال با توجه به مطالب قبلي و نيز قسمت اخير صدر ماده ۱۱ ( …در صورتيكه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نيز صدر بند ۱ ماده ۱۱ ( … اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد …) كه تاكيد بر عبارت « قطعيت احكام » دارند ، قابل رد است .

عليهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احكام قطعي قابليت اجرايي دارند و از اين حيث تفاوتي ميان اين دو نمي باشد .

۲ ـ ممكن است برخي اين تصور را داشته باشند كه با عنايت به اصل موضوع در اين دو بند ( الزام به تخفيف مجازات ) ، فرقي نمي كند كه محكوم عليه از كدام مورد براي تخفيف مجتزات خود اقدام كند ، و مختار است كه به يكي از دو روش متوسل شود ، چون هدف يكي است . معيار و پايه اين نظر رعايت و تضمين هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . از اينرو طبق اين احتمال هر دو بند قدرت اجرايي داشته و تعارضي با همديگر ندارند و به احاظ منطقي ، چون در اينجا يكي از اين دو ماهوي و ديگري شكلي است ، شرايط تعارض موجود نيست . نتيجه اين سخن اين است كه اختيار در دست محكوم عليه است . اما اين احتمال خود موجد ابهاماتي متعددي مي شود ، از جمله اينكه : آيا محكوم عليه مي تواند همزمان از دو طريق استفاده كند ويا اينكه ملزم به استفاده از يكي است ؟ در صورت توسل محكوم عليه به هر دو بند تكليف مراجع قضايي چيست ؟ آيا ضمانت اجرايي وجود دارد كه محكوم عليه فقط از يكي از اين دو مورد استفاده كند ؟ آيا قوانين جزايي كه مرتبط با نظم عمومي است با اختيار محكوم عليه در اين خصوص ، در تعارض نيست ؟ از آنجا كه اصل حاكميت امر مختوم كيفري است مگر در موارد استثنائي ، و در اين موارد هم بايد به قدر متيقن عمل نمود و از تزلزل احكام جلوگيري كرد ، آيا اين موضوع با حاكميت امر مختوم كيفري در تعارض نيست ؟
۳ ـ اما احتمال سوم اين موضوع و بحث است كه بين اين دو بند يك رابطه عام و خاص برقرار است ، به اين معنا كه حكم بند ۲ ماده ۱۱ توسط بند ۷ ماده ۲۷۲ تخصيص خورده است و ماده ۲۷۲ قلمرو اجرايي ماده ۱۱ را محدود نموده است .
توضيح اينكه ، قبل از تصويب ق.آ.د.ك در سال ۱۳۷۸ ، ملاك عمل محاكم در جهت اعمال تخفيف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند ۲ ماده ۱۱ بود ، و اين ماده قانوني شامل همه احكام قطعي صادر شده از تمامي محاكم مي شد . از آنجا كه در حال حاضر به تصريح ماده ۳۰۸ ق.آد.ك ، قانون ياد شده فقط ناظر بر دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد ، لذا دادگاههاي نظامي و روحانيت از شمول مقررات ق.آ.د.ك مستثني مي باشند .
از توضيحات فوق اينگونه مي توان استنباط كرد كه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط شامل احكام قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و در خصوص احكام قطعي محاكم نظامي و روحانيت كماكان بر اساس روال سابق مقررات بند ۲ ماده ۱۱ حاكم است . با اين تفسير ، رابطه بين بند۲ ماده ۱۱ ق.م.ا و بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ك به لحاظ منطقي تخصيص است و هم اكنون هر دو ماده ياد شده قلمرو اجرايي

۴ ـ احتمال چهارم بر اين نكته تاكيد مي كند كه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ك ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مي باشد . بنا به دلايل ذيل :

ـ بند ۲ ماده ۱۱ اگر چه در قالب قوانين ماهوي بيان شده است ، ولي در اصل از حيث محتوا شكلي است تا ماهوي ، و چون ق .آ.د.ك موخر بر ق.م.ا است ، بند ۷ ماده ۲۷۲ ناسخ بند ۱۱ مي باشد .

ـ اجراي بند ۷ ماده ۲۷۲ به نفع محكوم عليه مي باشد ، زيرا از يك سو افراد بيشتري طبق ماده ۲۷۳ آ.د.ك حق در خواست اعاده دادرسي را دارند و هم از سوي ديگر پذيرش درخواست اعاده دادرسي از سوي ديوان ( در صورت عدم اجراي حكم ) مانع از اجراي حكم مي شود .
ـ بند ۲ ماده ۱۱ با « حاكميت امر مختوم كيفري » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر اين امر با توجه به اصول حقوقي پذيرفته شده ، اعاده دادرسي است . علي الاصول تغيير در احكام بايد از طرق طولي باشد نه عرضي ، لذا ماده ۲۷۲ با اين مورد سازگار است .

ـ اعمال بند ۲ ماده ۱۱ با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .

***در نتيجه باتوجه به موارد فوق و اينكه رابطه اين دو بند از نظر منطقي تساوي است ، بند ۲ ماده ۱۱ منسوخ ضمني است .
خاص خود را دارند .

ب ) مقايسه تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك

۱ ـ تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :
« چنانكه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسرمي كند . »

۱-۱) اين تبصره در خصوص ايام بازداشت محكوم عليه در فاصله ميان صدور حكم تا قطعي شدن آن ساكت است و فقط ايام بازداشت قبل از صدور حكم را شامل مي شود .
۲-۱) مخصوص جرايم تعزيري و بازدارنده است .
۳-۱) اعمال اين تبصره براي محاكم الزامي است .
۴-۱) در خصوص اين نكته كه تكليف ايام بازداشت قبلي در صورت صدور حكم به جزاي نقدي يا شلاق و يا ديگر تعزيرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همين ابهام ممكن است برخي تصور كنند كه ايام بازداشت قبلي در صورتيكه حكم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و كسر از ميزان مجازات است ، نه جزاي نقدي يا شلاق و … ( اين موضوع در جاي خود بحث خواهد شد . )

۲ ـ در نقطه مقابل تبصره ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ك اينطور بيان مي كند :
« چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد . »

۱-۲) طبق اين تبصره ايام بازداشت قبلي از حين صدور حكم تا لازم الاجرا و قطعي شدن ان هم بايد مورد محاسبه قرار گيرد . روشن است كه حكم اين تبصره در مقايسه با تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا صحيح بوده و در جهت رعايت هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . ناچار براي رفع اين تعارض بايستي كلمه ؛ حكم ؛ مندرج در تبصره ماده ۱۸ را بصورت حكم قطعي لازم الاجرا تفسير نمود تا اختلاف حاصل بين اين دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند كه از ظاهر تبصره ماده ۱۸ به راحتي نمي توان دست كشيد .
۲-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا ( كه مخصوص جرايم تعزيري و يا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار مي باشد ، از اينرو بايستي اين تبصره را هم مقيد به وصف تعزيري و بازدارنده نمود .
۳-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك حكم به كسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا كه حكم به كسر بازداشت قبلي از مقدار مجازات تعزيري و يا بازدارنده نموده و آن را مقيد به حبس يا شلاق … نكرده است . اين برخورد ماده ۲۹۵ اين احتمال را بيشتر تقويت مي كند كه عبارت « مجازات تعزيري و يا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده ۱۸ با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ بايستي مقيد به مجازات حبس نمود ، به عبارت ديگر اگر حكم صادره شلاق و يا جزاي نقدي و … . باشد ، ايام بازداشت قبلي محاسبه نخواهد شد .

¨¨ اين برداشت از تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا در محاكم هم وجود داشت و گاهي اوقات ديده مي شد كه ايام بازداشت قبلي فقط در خصوص حكم حبس مورد احتساب واقع مي شد ، به دليل اتخاذ رويه هاي متفاوت در اين ارتباط از سوي محاكم ، هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره « ۶۵۴ ـ ۱۰/۷ /۱۳۸۰ » اينگونه تصميم گيري نمود :

« بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي بر خلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني است ….»

بنابراين در حال حاضر با جمع تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك و نيز راي وحدت رويه شماره ۶۵۴ ديوان عالي كشور :
اولا : مدت بازداشت محكوم عليه از اغاز تا قطعي و لازم الاجرا شدن حكم مورد محاسبه واقع مي شود .
ثانيا : براي رفع تعارض قسمت اخير اين دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ و عبارت مجازات تعزيري و بازدارنده در تبصره ماده ۱۸ ) ، مي توان اينگونه عنوان كرد كه عبارت « حبس » مذكور از باب تمثيل بوده و خصوصيت خاصي در آن نيست كه بتواند مانع از شمول تبصره ۲۹۵ آ.د.ك بر ساير مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد . هر چند سياق نوشتاري تبصره مذكور خلاف اين برداشت است و فقط حكم حبس و كسر ايام بازداشت از آن را بيان كرده است ، در غير اين صورت با توجه به راي ديوان و اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و نيز رعايت حقوق محكوم عليه بايد قائل به نسخ اين قسمت از تبصره شد.
ثالثا : طبق نظر ديوان عالي كشور كسر ايام بازداشت قبلي از محكوميت به حبس يا جزاي نقدي قانوني است ، اين قسمت از راي ديوان كه فقط به كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي اشاره دارد ، به نظر داراي ابهام واجمال است . به اين معنا كه ، آيا ايام بازداشت قبلي فقط از اين دو مورد قابل كسر است و يا اينكه شامل ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مي شود ؟ به نظر مي رسد كه عقيده ديوان عالي در خصوص تحديد راي به حبس و جزاي نقدي از باب تمثيل باشد . و در نتيجه ساير مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هم مشمول اين راي بوده و كسر ايام بازداشت قبلي از انها نيز براي محاكم الزامي است ، اين برداشت با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا هم سازگار مي باشد.
البته شايد نبود يك معيار مشخص براي احتساب و تبديل اينگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلي است ؟ ) مستمسك نظر ديوان بوده ، چرا كه اين معيار در خصوص مجازات حبس و جزاي نقدي مشخص است .
به هر حال هر چند راي ديوان ابهام تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك را برطرف نموده ، ولي اگر فقط به معناي تجويز كسر بازداشت از مجازات حبس و جزاي نقدي باشد با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا سازگار نيست .
ماخذ :
۱ – قانون مجازات عمومي ( مصوب ۱۳۵۲ )
۲ – قانون مجازات اسلامي ( مصوب ۱۳۷۰ )
۳ – قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب ۱۳۷۸ )
۴ – رأي وحدت رويه شماره ۶۵۴ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ ديوان عالي كشور