دانستنی های قانون

بررسی تبصره های 4 و 5 ماده 148 قانون ثبت

 

بررسي تحليلي تبصره هاي 4 و5 ماده 148 قانون ثبت

 

قاسم قرباني

 

مقدمه:

با انقضاي مهلت ثبت املاك خصوصا" مهلت مقرره در ماده 12 قانون ثبت اصلاحي سال 1322 حداقل براي ثبت املاك مجهول المالك نياز به قانوني وجود داشت تا متصرفين ومالكين اينگونه املاك بتوانند نسبت به ثبت ملك خويش اقدام نمايند كه با تصويب تبصره هاي 4 و 5 ماده 148 قانون ثبت درخصوص املاك مجهول المالك ودر جريان ثبت اين امر محقق گرديد.

مواد 147و148 قانون ثبت در سال 1365 تصويب ودر سال 1370 اصلاح گرديده كه در اصلاحي مصوب 1370 تبصره هاي 4و5 به ماده 148 افزوده گرديد.

 

ملك مجهول المالك ودرجريان ثبت

ملك مجهول المالك براساس مواد 139 قانون ثبت و51 آئين نامه آن  به املاكي اطلاق مي گردد كه مالك ومتصرف آن درهنگام ثبت عمومي وتا پايان مهلت مقرره در ماده 12 قانون ثبت اصلاحي 1322 اظهارنامه ثبتي نسبت به ملك را تكميل نكرده وبه اداره ثبت مربوطه تسليم نشده باشد هرچند در طبيعت ممكن است اينگونه املاك داراي مالك باشد .

ملك در جريان ثبت يا ملك جرياني به املاكي اطلاق مي گردد كه مالك در موعد مقرره اظهارنامه ثبتي را تكميل كرده و تسليم اداره ثبت مربوطه نموده وآگهي ماده 11 انتشار يافته وليكن نسبت به تحديد حدود آن ملك اقدام نشده باشد وملك نيز در دفتر املاك ثبت نشده ملك موصوف نيز فاقد مالك شناخته شده مي باشد.

 

تبصره هاي 4و5 ماده 148 قانون ثبت و ويژگي هاي آن

تبصره 4 در خصوص املاك مجهول المالك ميباشد ابتدا مالك اينگونه املاك كه آن را متصرف بوده بايد درخواست ثبت ملك در موعد مقرر تنظيم وبه اداره ثبت مربوطه تسليم مي نموده است .

هيات حل اختلاف ثبتي مربوطه موضوع درخواست را رسيدگي نموده ونظر خود را برفرض احراز صحت وتائيد آن جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ مينمايد . آنگاه اداره ثبت ملكف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه ثبت به اطلاع عموم برساند .

با اين وصف كه اداره ثبت آگهي نوبتي مورد نظر را در چهارزمان در هرسال (مرداد وآبان وبهمن وارديبهشت ) انتشار ميدهد ودر نهايت تحديدحدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي گيرد تبصره 5 نيز برابر قسمت اخير تبصره 4 موضوع تحديدحدود بصورت اختصاصي اقدام ميگردد ونيازي به اجراي ساير موارد مندرج در تبصره 4 نمي باشد .

ويژگي هاي تبصره 4و5

1-  ماده 24 قانون ثبت بر تبصره هاي 4و5 ماده 148 قانون ثبت حاكميت دارد يعني همينكه ملكي كه طبق قانون با رعايت تشريفات ثبتي  در دفتر املاك به ثبت رسيده و بعبارت ديگر مواعد اعتراض در مواد 16و20 قانون ثبت منقضي شده باشد كه حسب ماده واحده " تعيين تكليف پروندههاي معترضي ثبتي فاقد سابقه بوده يااعتراض آنها درمراجع قضائي از بين رفته است" مصوب خرداد 1373 مواعد مندرج در دو ماده 16 و20 اصلاح گرديده است .ملك با درخواست مالك كه متصرف آن است براساس تبصره هاي 4و5 با رعايت تشريفات ثبتي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد وديگر تحت هيچ عنوان دعوايي اينكه در ضمن جريان ثبت موجب تضييع حقي نه به عنوان قيمت نه به  هرعنوان ديگر نسبت به ملك ثبت شده از كسي پذيرفته نمي شود ودادگاه نمي تواند نسبت به ابطال اينگونه سند حكم صادرنمايد يعني مدعي نمي تواند درخواست ابطال اينگونه اسناد را از دادگاه بخواهد فلذا سند صادره از اعتبار سند ثبت اوليه برخوردار ميباشد در حاليكه صدور سند جديد در اجراي مواد 147 و148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون ثبت ميباشد چه براساس قسمت اخير بند 6 ماده 147 قانون موصوف صدور سند جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود يعني بر خلاف ماده 24 قانون ثبت كه پس از صدور سند وفق مقررات ثبتي هيچ دعوائي تحت هيچ عنوان از كسي پذيرفته نمي شود در موارد صدور سند براساس مواد 147 و 148 هرگونه دعوائي از ناحيه هر فردي تحت هرعنوان در مراجع قضائي قابل رسيدگي بوده و مي توان نسبت بدان حتي حكم به ابطال سند صادر نمود اين بدين جهت ميباشد كه صدور سند در اجراي مواد 147و148قانون ثبت ، ثبت ثانويه تلقي ميگردد واز اعتبار ثبت اوليه ملك برخوردار نخواهد بود .

2-          در مورد درخواست ثبت براساس تبصره 4و5 بايد موارد مقررات مندرج در مواد 11تا 20 قانون ثبت خصوصا" موارد انتشار آگهي ومهلت اعتراض مواد 20و16 قانون مذكور با رعايت ماده واحده مصوب 1373 در جريان عمليات ثبت ملك تا صدور سند  بعبارتي تشريفات ثبتي راجع به آن بايد دقيقا" رعايت گردد البته تبصره 5 فقط در خصوص تحديدحدود به بعد تشريفات

ثبتي بايد رعايت گردد ومقررات وتشريفات ثبتي مرحله درخواست ثبت اوليه بايد          

 قبلا" در پرونده جرياني رعايت شده باشد والا عمليات ثبتي فاقد وجاهت قانوني خواهد بود . البته در خصوص اعتراض به درخواست ثبت وتحديدحدود موضوع مواد 16و20 هم مدت وهم نحوه اعتراض وتقديم دادخواست برابر ماده واحده مصوب 1373 اصلاح شده است ودر نهايت پس از طي تشريفات ثبتي وعدم وصول اعتراض در مهلت مقرريا با صدورحكم نهائي به رد اعتراض در مراجع قضائي سند ملك بنام متقاضي صادر ميگردد وديگر هيچگونه اعتراض ويا ادعائي راجع به ملك ثبت شده وفق تبصره هاي 4و5 قابل پذيرش نخواهد بود در حاليكه درخصوص مواد 147و148 قانون ثبت مقررات مواد 11و20 جاري نبوده بلكه براساس ماده 148 قانون ثبت پس از طي مراحل رسيدگي درخواست ثبت در هيات حل اختلاف ثبتي وصدور راي توسط هيات مزبور تصميمات هيات در دو مرحله به فاصله 15 روز يكبار آگهي ميگردد ومهلت اعتراض از تاريخ انتشار اولين آگهي بمدت دو ماه است اگر اعتراض نرسيده سند صادر ميگردد.

*****************************************************************

ماده 24- پس از انقضاي مدت اعتراض ، دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت ، تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد . نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي .

تبصره 4 ماده 148 – چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد ومتقاضي بعنوان مالك متصرف است وهيئت به موضوع رسيدگي ونظرخود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 ائين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند تحديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي بصورت تحديدحدود اختصاصي انجام ميشود .

تبصره 5 ماده 148 – اگر ملك در جريان ثبت باشد وسابقه تحديدحدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود .

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد 1389ساعت   توسط amir  |